تقوم دبي للإيداع بحفظ الأوراق المالية المدرجة في السوق من خلال تولي العديد من المسؤوليات والواجبات التي تتركز على علاقة عمل متقاربة بين دبي للإيداع والشركات المدرجة من جهة ومن خلال الإدارة وحفظ الأمن والتسجيل وإيداع ونقل ملكية الأوراق المالية إما مباشرة نتيجة عمليات البيع والشراء أو التحويل خارج نطاق التداول من جهة أخرى.

تتم عمليات دبي للإيداع عن طريق التسجيل الإلكتروني للأوراق المالية على مستوى المستثمر على نحو تام، حيث يتم إثبات الملكية القانونية للأوراق المالية المدرجة من خلال السجلات الإلكترونية لدائرة دبي للتنمية. يتم نقل الملكية عن طريق السجل وتحميها قوانين الأوراق المالية المحلية من إعسار دبي للإيداع والأعضاء. كما تقوم دبي للإيداع بإدارة الأوراق المالية للتداولات التي أبرمتها شركة دبي للمقاصة وتخدم سوق دبي المالي المحلي.

 

شركة دبي للإيداع تابعة بنسبة 100% لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ذات شخص واحد، وهي بدورها تابعة بنسبة 100%  لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع). تم إنشاء سوق دبي المالي كمؤسسة عامة ذات كيان قانوني مستقل بموجب المرسوم 14/2000 الصادر عن حكومة دبي، وقد أطلق سوق دبي المالي نشاطه في 26 مارس 2000. وفي 27 ديسمبر 2005، قرر المجلس التنفيذي لدبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8 مليار درهم إماراتي مقسّم إلى 8 مليارات سهم، وتم تقديم 20٪ من رأس المال، أي ما يعادل 1.6 مليار سهم، من خلال اكتتاب عام أولي. في 7 مارس 2007، تم إدراج سوق دبي المالي في السوق برمز التداول في سوق دبي المالي.


يعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة العامة والسندات التي تصدرها الحكومات الفيدرالية أو المحلية والمؤسسات العامة المحلية والصناديق المشتركة بالإضافة إلى الأدوات المالية الأخرى المحلية أو الأجنبية المعتمدة من سوق دبي المالي. يعمل سوق دبي المالي وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يعكس بوضوح الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.